Slider
الفصل الأول

المادة (1):

يسمى هذا النظام بالنظام الأساسي للنقابة اللوجستية الأردنية الصادر بموجب قانون العمل الأردني.

المادة (2):

بتاريخ 30/8/2007 اجتمع مؤسسي النقابة الموقعين على هذا النظام الذي يشمل من ينضم إليهم أيضاً بمدينة عمان محافظة العاصمة وأسسوا نقابة باسم النقابة اللوجستية الأردنية وعلى أن يكون مركز أعمالها (عمَان) في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة(3):

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.

النقابة: النقابة اللوجستية الأردنية.

النظام: النظام الأساسي للنقابة اللوجستية الأردنية.

الوزير: معالي وزير العمل.

الهيئة العامة: الهيئة التي تضم جميع الأعضاء المنتسبين للنقابة الذين سددوا الرسوم والعوائد المتحققة أو المقررة للنقابة بموجب هذا النظام.

المجلس: مجلس إدارة النقابة المنتخب من قبل الهيئة العامة لممارسة الواجبات المناطة به وفقاً لأحكام هذا النظام.

النقيب: هو رئيس مجلس إدارة النقابة الذي يشرف على شؤون النقابة وسير العمل فيها.

العضو: هي شركة و/أو المؤسسة التي تمارس مهن و/أو شيء من ضمن غاياتها مهنة وكالة الشحن و/أو الأعمال اللوجستية ومسجلة في النقابة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (4) تعريف النقابة:

نقابة أصحاب عمل ذات غرض تنظيمي لا تهدف إلى تحقيق الربح المالي، أعضائها المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أصحاب مكاتب وكلاء الشحن والخدمات اللوجستية والمرخصين لمزاولة هذه المهنة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة (5) أهداف وغايات النقابة:

يكون للنقابة الغايات والأهداف الواردة أدناه وعلى أنه يجوز للأعضاء تعديل و/أو إضافة الغايات التي تمكن النقابة من تحقيق أهدافها.

1- الترويج لصناعة الشحن والتخزين والتعبئة والتغليف وأية أعمال لوجستية ورفع مستواها في المملكة الأردنية الهاشمية وحماية مصالح العاملين بها وتنسيق أهدافها مع سياسات حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

2- التعاون مع الحكومة وتشجيعها على وضع قوانين وأنظمة وتعليمات تهدف لتنظيم وتطوير مهنة الشحن و التعبئة والتغليف وأية أعمال لوجستية والتجارة المتعلقة بها وكذلك مساندة أي سياسات وأعمال تخدم هذه المهنة وتؤدي إلى تطويرها وتنظيمها.

3- إعداد الدراسات وتقديم اقتراحات للجهات المعنية تبين أفضل السبل اللازمة لتطوير هذه المهنة وكذلك محاولة المساهمة من خلال هذه الدراسات و/أو المشاركة بإعداد القوانين والأنظمة مع الجهات المختصة.

4- ترسيخ عرف يضمن وجود علاقة منسجمة ومتوازنة فيما بين أعضاء النقابة فيما بينهم وبين العاملين بالمهن التي لها علاقة بأعمال الشحن.

5- الدفاع عن حقوق ومكتسبات أعضاء النقابة.

6- وضع قواعد وأسس وترسيخ عرفاً مهنياً يحكم الأداء والسلوك المهني للعاملين في هذه المهنة سواء أكان ذلك يتعلق بالأداء المهني أو الأسعار مما يؤدي إلى تقليص الخلافات فيما بين العاملين في هذه المهنة وكذلك فيما بينهم وبين المهن الأخرى التي لها علاقة بأعمالهم.

7- إيجاد هيئات أو لجان تقوم بحل أي خلاف مهني بطريقة ودية وتشكيل اللجان الفرعية التي تنظم شؤون المهنة وترفع سويتها.

8- التواصل والتعاون مع أي نقابات أو جمعيات أو اتحادات أو منظمات أو جهات أخرى ذات علاقة بهذه المهنة داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها أو أي جهة لها اهتمامات مشتركة مع اهتمامات أعضاء النقابة.

9- الحصول على عضوية FIATA أو أي اتحادات أو منظمات أخرى شبيهة قد تخدم مصالح أعضاء هذه النقابة، داخل و خارج المملكة الأردنية الهاشمية.

10- إعداد دراسات وإحصاءات واستبيانات والحصول على أي دراسات ومستندات تتعلق بالأوجه المختلفة لأعمال الشحن والأعمال المذكورة أعلاه والمهن ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة عليها وحمايتها.

11- تمثيل أعضاء النقابة لدى الهيئات والمحافل الدولية والمحلية.

12- إيجاد الحلول وتشكيل لجان أخرى تنبثق عن هذه النقابة لمعالجة أي مشاكل ولتحقيق أي مكتسبات للعاملين في هذه المهنة.

13- الأخذ بأية أهداف أخرى يتم اقتراحها والموافقة عليها من قبل الهيئة العامة وكذلك الأخذ بها إذا جاءت نتيجة المشورة من قبل أي جهة من الجهات المختصة.

14- الترويج لأية أهداف وغايات أخرى غير منصوص عليها أعلاه وذلك فيما إذا كان منها فائدة لصالح النقابة وأعضائها وفق القوانين والتشريعات ذات العلاقة.

15- حل النزاعات بين الأعضاء وإبداء الرأي في أية منازعات فيما بينهم وبين أية جهة أخرى.

المادة (6):

في سبيل الغايات المبينة أعلاه فإن للنقابة اتخاذ كافة الإجراءات والسبل المناسبة لتحقيق أهدافها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر :

1) الاتصال بالنقابات والجمعيات والاتحادات المحلية والدولية ذات الصلة بأهداف وغايات النقابة والاشتراك بعضويتها وتبادل المعلومات والخبرات معها.

2) عقد اتفاقات العمل الجماعية التي تحدد شروط العمل وتوفره لدى كافة الأعضاء ما أمكن.

3) دراسة المسائل والمشروعات للقوانين المتصلة و/أو المؤثرة فيما يرتبط بأهداف وأعضاء النقابة ودراسة المعاهدات والاتفاقات الدولية والمشاركة في المؤتمرات وإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات والتوصيات لهذه الغاية للجهات المختصة.

4) إصدار النشرات والمطبوعات التي تعنى بأعضاء الهيئة العامة للنقابة وشؤون أعمالهم.

5) إقامة الدورات والندوات والحلقات الدراسية واستقدام المحاضرين والخبراء المختصين.

المادة (7):

ليس للنقابة أية أهداف سياسية أو دينية أو طائفية وتقدم النقابة خدماتها إلى العاملين في مجال الشحن والأعمال اللوجستية وإلى أي جهة كانت تقوم بأعمال مشابهة و/أو مرتبطة بأعمال الشحن والخدمات اللوجستية.

الفصل الثاني

العضوية

المادة (8) العضوية:

يكون كل من السادة الواردة أسماءهم أدناه مؤسسي النقابة وهم:

1- شركة السلام للوكالات البحرية

يمثلها: إبراهيم عيد إبراهيم الناعوري

الرقم الوطني: 9541000629ك

2- شركة أرامكس

يمثلها: فرج حنا فرج الله باسيل

الرقم الوطني: 9661029484ح

3- مؤسسة المباشر للخدمات السريعة

يمثلها: محمد فتحي عبد الرحمن بدار

الرقم الوطني: 964101808و

4- شركة مالترانس للوكالات الملاحية والتخليص

يمثلها: نبيل محمد محمود الخطيب

الرقم الوطني: 9521000434ج

5- شركة المخازن العمومية

يمثلها: هاني أنيس موسى ربيع

الرقم الوطني: 9601028854

6- شركة أورينت للنقليات

يمثلها: رامي سليم نوري النبر

الرقم الوطني: 9731036398

7- شركة عمون لخدمات النقل والملاحة

يمثلها: إبراهيم عيد إبراهيم الناعوري

الرقم الوطني: 9541000629ك

8- شركة النبر وشركاه للتخليص ونقل البضائع

يمثلها: سمير عودة سليم النبر

الرقم الوطني: 9441004302ع

9- شركة الجازي

يمثلها: بسام مشهور حديثة الجازي

الرقم الوطني: 9581020137

10- الشركة الأوربية لخدمات الشحن

يمثلها: عصام حمدي قدورة السقا

الرقم الوطني: 9641000316د

11- الشركة الوطنية للخدمات الملاحية

يمثلها: مروان عزمي عيد غيث

الرقم الوطني: 9661029212ز

12- مؤسسة بيبلوس لخدمات الشحن

يمثلها: نبيل أحمد عبد اللطيف دعاس

الرقم الوطني: 9531017607و

13- شركة البحار السبعة للشحن البحري

يمثلها: عماد محمد ماجد أحمد شحروري

الرقم الوطني: 9721027009ج

14- شركة كريم للملاحة والتخليص

يمثلها: إبراهيم عيد إبراهيم الناعوري

الرقم الوطني: 9541000629ك

15- مؤسسة البحار العربية لخدمات الشحن

يمثلها: عدنان محمد عبد الحليم خليفة

الرقم الوطني: 9691020470ن

16- شركة المجموعة المتحدة للخدمات اللوجستية

يمثلها: بسام أحمد محمود قاسم

الرقم الوطني: 9621020695م

17- الشركة الأردنية الكونية للوكالات الملاحية

يمثلها: عبد الكريم يوسف محمد المناصير

الرقم الوطني: 9551008187م

18- شركة مالترانس لخدمات الشحن

يمثلها: نبيل محمد محمود الخطيب

الرقم الوطني: 9521000434ج

19- شركة عمان السريعة لخدمات الشحن البحري

يمثلها: فوزي خليل حامد السوارية

الرقم الوطني: 9561016922ج

20- شركة يو تي ايجيت الأردن

يمثلها: وليد محمود إبراهيم عبد العال عاشور

الرقم الوطني: رقم جواز 372182

21- مؤسسة الأفق لخدمات الشحن

يمثلها: جلال داود حسن الشماسنة

الرقم الوطني: 9661011491

22- شركة الديناميكية الدعم لخدمات الشحن

يمثلها: سمير أنطون عطا الله

الرقم الوطني: 9691032388

23- شركة ماجلان لخدمات الشحن الدولية

يمثلها: نزار صالح موسى أحمد

الرقم الوطني: 9741046264ر

24- الشركة العالمية المثلى لخدمات الشحن

يمثلها: بسام خليل محمد الزبن

الرقم الوطني: 9681028961ر

25- شركة النهرين للنقل والخدمات البحرية

يمثلها: محمد سامح سعود العجلوني

الرقم الوطني: 9541018751د

26- مؤسسة النورس للشحن

يمثلها: أحمد "محمد علي" أحمد الشحروري

الرقم الوطني: 9581019632ر

27- مؤسسة البزاري للشحن الجوي

يمثلها: حسن علي عبد الفتاح بزاري

الرقم الوطني: 9591005760ذ

28- شركة المشرق للملاحة والترانزيت / الجزائري للنقليات

يمثلها: تيسير حسن سعد بدير

الرقم الوطني: 9491004065د

29- شركة خليج الأردن لخدمات الشحن والوكالات

يمثلها: مصطفى يعقوب مصطفى خروب

الرقم الوطني: 9671023798و

30- شركة عمرة لخدمات الشحن

يمثلها: بهيج يوسف أحمد المناع

الرقم الوطني: 9731051530و

31- شركة العلا للخدمات الملاحية

يمثلها: مروان عزمي عيد غيث

الرقم الوطني: 9661029212ذ

المادة (9) شروط العضوية وأانواعها:

أنواع العضوية:

العضوية العادية:

العضوية العادية في النقابة اللوجيستية الأردنية مفتوحة لشركات الشحن والمكاتب التي تحمل رخص سارية المفعول من المملكة الأردنية الهاشمية من السلطة المختصة ويكون لديها عضوية في غرفة التجارة ذات الصلة وتحتفظ برأسمال مدفوع متوافق مع متطلبات الجهات الرسمية ولغايات الترخيص على أن تستوفي الشرط التالية:

1- أن تتقدم بطلب إنتساب إلى النقابة مرفقاً به كافة الوثائق المطلوبه.

2- أن يكون لديها الكادر المناسب لأداء هذه المهام.

3- أن يتمتع مديرها العام بخبرة لا تقل عن عشرة سنوات، ويتمتع بحسن السيرة والسلوك.

4- أن تمتلك الشركة مقراً مناسباً ومجهزاً بكافة الوسائل الضرورية.

5- أن يوافق عليه مجلس النقابة بعد تنسيب من لجنة العضوية.

6- أن يعزز الطلب لقبوله من عضوين عاملين ومسجلين في النقابة لمدة سنة على الأقل.

7- أن لا تكون طبيعة عمل العضو العادي ذات طبيعة تجارية كالاستيراد والتصدير والوكالات وغيرها، مما لا يشكل تضارب مصالح مع مهنة وكلاء الشحن.

8- يحق لجميع شركات الشحن والخدمات اللوجستية والمكاتب المرخصة أصولياً والتي هي عضواً في غرفة تجارة عمان أن تتقدم بطلب عضوية إلى النقابة اللوجستية الأردنية.

9- تقدم الجهة الراغبة بالانتساب إلى النقابة طلباً على النموذج الخاص الذي يتم إعداده مرفقاً به صورة عن شهادة تسجيل الشركة و/أو المؤسسة ونسخة من رخصة المهن الخاصة بها وشهادة من دائرة مراقبة الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة يرد بها أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع

عن الشركة أو المؤسسة الراغبة بالانتساب على أن يقوم مجلس النقابة بإصدار القرار بقبول العضوية من عدمه خلال فترة 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال رفض الطلب فإنه يحق لمقدم الطلب الاعتراض على قرار رفضه إلى الهيئة العامة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار وعلى أن تفصل في الموضوع ضمن اجتماعها السنوي ويكون قرار الهيئة العامة بهذا الخصوص نهائياً وملزم للنقابة.

10- كما يجوز لمن تقرر رفض طلبه بالانتساب إلى النقابة الطعن فيه إلى الوزير خلال ثلاثين يوم من تبليغه قرار الرفض ويكون للوزير الحق في فسخ و/أو تصديق القرار القاضي برفض الطلب ويكون قرار الوزير نهائياً وغير قابل للطعن.

11- لمجلس النقابة ووفق تقديره أن يوافق على منح أي شخص طبيعي صفة العضوية المؤازرة التنفيذية شريطة أن يكون قد آزر وساعد النقابة مساعدات غير مشروطة وساعد مجلس النقابة في قيادة وإدارة أعمال النقابة.

العضوية الفخرية:

يجوز للهيئة العامة – بناءً على توصية مجلس النقابة – منح العضوية الفخرية لأي شخص طبيعي أو معنوي يكون قد قدم خدمات جليلة ومفيدة لصناعة الشحن بأنواعها و/أو ساعد بشكل جوهري النقابة لتحقيق أهدافها.

عضوية المؤازرة التنفيذية:

يجوز لمجلس النقابة، ضمن تقديريه الحصري، منح عضوية مؤازرة تنفيذية إلى أفراد قاموا بمؤازرة ومساعدة غير مشروطة للنقابة وعلى الأخص للمجلس التنفيذي في قيادة وإدارة النقابة.

حقوق الأعضاء:

يتمتع العضو العامل في النقابة بجميع حقوق العضوية كاملة وهي:

1- حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية والتصويت على القرارات المقدمة إلى الهيئة العامة للتصويت عليها.

2- الترشيح لعضوية مجلس النقابة.

3- التصويت في انتخابات مجلس النقابة.

4- إقرار الميزانية السنوية للنقابة.

5- الاشتراك في لجان النقابة بأنواعها.

لا يجوز للعضو المؤازر و/أو العضو الفخري للنقابة ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة ويكون له الحقوق التالية :

1- حضور اجتماعات الهيئة العامة للنقابة العادية وغير العادية دون أن يكون له الحق بالتصويت على القرارات والتوصيات التي تطرح للتصويت في الاجتماعات.

2- يكون للعضو الفخري والعضو المؤازر التنفيذي الحق بتغير عضويته إلى العضوية العاملة بناءً على طلب خطي يقدم إلى المجلس وبعد موافقة المجلس على ذلك شريطة أن يكون مستوفياً لباقي شروط العضوية العاملة الواردة في هذا النظام.

المادة (10) رسم الانتساب والعضوية:

يدفع طالب الانتساب إلى النقابة الرسوم الواردة أدناه فور صدور القرار بقبولة.

(350) دينار خمسمائة دينار للعضو العادي تدفع فور صدور القرار وتكون بدل رسم الانتساب والتسجيل في النقابة.

تكون رسوم العضوية السنوية للعضو العادي مبلغ 350 دينار خمسمائة دينار تدفع خلال شهر كانون الثاني من كل عام.

يعفى الأعضاء الفخريين من رسوم الاشتراك والانتساب.

يجوز للمجلس إعادة النظر برسوم الاشتراك والعضوية وتعديلها بالزيادة أو التخفيض وفقاً للأوضاع المالية للنقابة وأعداد الأعضاء المنتسبين.

إذا تأخر العضو عن تسديد بدل الاشتراك السنوي لغاية 31 آذار فإنه يعتبر فاقداً لعضويته في النقابة.

لا يحق للعضو المتخلف عن تسديد رسوم السنوية المشاركة بأية أنشطة تقوم بها النقابة وطيلة فترة تخلفه.

بحق لأي عضو الانسحاب من عضوية النقابة شريطة أن يقدم طلباً خطياً إلى المجلس التنفيذي خلال فترة أقصاها 31 كانون الأول وبخلاف ذلك فإنه يكون ملزماً بتسديد رسم الاشتراك السنوي عن كامل السنة المالية للنقابة التي تبدأ في الأول من كانون الثاني من كل عام.

يجوز للعضو المنسحب من النقابة أن يقدم طلب خطي إلى المجلس وعلى أن يتضمن طلبه إعادته إلى عضوية الهيئة العامة للنقابة مع بيان أسباب تبرر طلبه للمجلس بناءً على هذه المعطيات إصدار قرار بالموافقة أو الرفض على أن يلتزم العضو بتسديد كامل رسوم السنوات التي أمضاها دون عضوية النقابة.

في حال صدور قرار المجلس بعدم قبول إعادته إلى عضوية الهيئة العامة للنقابة فإنه يحق للعضو طرح الموضوع على الهيئة العامة للنقابة ويكون قرارها ملزم وغير قابل للطعن.

المادة (11):

زوال العضوية:- تزول العضوية في إحدى الحالات التالية:

1) الانسحاب.

2) بقرار من المجلس بالأكثرية النسبية في حالة فقدان أحد شروط العضوية أو في حالة التأخر عن أداء الرسوم والاشتراكات السنوية في مواعيد استحقاقها وذلك رغم إخطاره بالدفع بالبريد المسجل و/أو الإلكتروني و/أو الفاكس ومضي ثلاثون يوماً على إرسال الإخطار وعدم التزامه بالدفع.

فصل الأعضاء:- يفصل العضو بقرار من المجلس بالأكثرية النسبية في إحدى الحالتين التاليتين:

1- إذا أدى عملاً من شأنه الإضرار بالنقابة و/أو الإساءة إلى سمعتها وغاياتها.

2- إذا استغل انضمامه للنقابة لأغراض غير مشروعة.

الفصل الثالث

هيئات النقابة

المادة (12):

الهيئة العامة:

1- تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء النقابة المسددين لجميع التزاماتهم المالية للنقابة وتكون السلطة العليا في النقابة ولها صلاحية انتخاب أعضاء مجلس النقابة وإقصائهم والموافقة على السياسات التي يوصي بها المجلس وإجراء التغييرات في سياسة النقابة وكذلك في نظامها التأسيسي ومراجعة الأحوال العامة لصناعة الشحن والمهن المشمولة بالنقابة..

2- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً كل ستة أشهر على الأقل، ويجوز أن تجتمع في حالات أخرى حسب دعوة مجلس النقابة وبإشعار خطي يبلغ إلى الهيئة العامة قبل مدة أسبوعين على الأقل من موعد الاجتماع مرفقاً به جدول أعمال الاجتماع.

3- يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي من قبل مجلس النقابة بإشعار خطي مدته 48 ساعة تسبق موعد الاجتماع لمناقشة مسائل هامة ومستعجلة قد تطرأ في الوقت الذي لا تكون فيه الهيئة العامة منعقدة ويكون النصاب القانوني في الاجتماعات غير العادية بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة للنقابة.

4- يكون النصاب القانوني للهيئة العامة بالأغلبية المطلقة، وإذا لم يتحقق النصاب القانوني في الدعوة الأولى، تتم دعوة جميع الأعضاء لاجتماع ثاني يتم عقده خلال فترة 15 يوم بحيث يكون النصاب قانونياً بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

5- يحق للأعضاء العاديين فقط التصويت ولكل عضو عادي صوتاً واحداً.

6- يجوز لأي عضو عادي أن يوكل من ينوب عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة والتصويت فيه إما برفع الأيدي أو بالاقتراع السري وذلك بموجب تفويض رسمي مكتوب يتم توقيعه من قبل الشخص الذي قام بالتفويض.

7- يتم تسليم رئيس المجلس التفويضي الخطي الذي يعيَن الوكيل المناوب والتفويض الأصلي الذي بموجبه تم تنفيذ التوكيل أو نسخة عن هذا التفويض مصدقة تصديقاً أصولياً بطريقة موافق عليها من قبل النقيب في اجتماع الهيئة العامة الذي يتعلق بالإنابة أو إلى أي شخص سوف يترأس اجتماع الهيئة العامة المتعلق في الإنابة.

مجلس النقابة:

1- يقوم مجلس النقابة بإدارة أعمالها ويتكون من تسعة أعضاء بما فيهم النقيب وعضوين احتياطيين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة.

2- تتولى اللجنة التأسيسية أعمال المجلس التنفيذي لحين انتخاب المجلس الأول وذلك خلال 60 يوم من تاريخ الموافقة على تسجيلها وخلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوم من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم أو استقالة أكثر من نصف أعضاء المجلس دفعة واحدة.

3- مدة المجلس أربع سنوات ويجوز تمديدها لفترة أقصاها (120) مائة وعشرون يوماً من تاريخ انتهاء مدة الدورة ويجوز انتخاب المجلس لفترة ثانية ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين.

4- يحق للأعضاء العاديين ترشيح أنفسهم للمجلس.

5- إذا استقال عضو من مجلس النقابة ("العضو المستقيل") من مركزه خلال مدة وظيفته، يتم استبداله بالعضو الاحتياطي الذي حاز على أعلى الأصوات الذي تلا ("العضو المنتخب") والذي لم ينجح في أن يتم انتخابه وذلك في ("الانتخابات الأخيرة")، للانضمام إلى مجلس النقابة، في حالة أن العضو الاحتياطي غير قادر أو غير راغب في الحلول مكان العضو المستقيل يتم تعيين عضو من قبل أعضاء المجلس وعلى أن يكون من الهيئة العامة للنقابة.

6- إذا تخلف عضو مجلس النقابة أو العضو المختار عن ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مقبول، يتم إشعار ذلك العضو خطياً بأنه تم إنهاء عضويته في مجلس النقابة وأن الشاغر سيتم شغله حسب الأحكام الواردة في النظام، وفي حال عدم إيجاد بديل للعضو المتخلف حسب الطريقة أعلاه، يختار المجلس أي من أعضاء الهيئة العامة شريطة موافقته المسبقة على عضوية المجلس ويتم إعلام كافة الأعضاء بذلك.

7- يكون لمجلس النقابة صلاحية مراجعة جميع الأمور التي يتم إبلاغها له من قبل الأعضاء أو المسائل الأخرى ذات الاهتمام للصناعة والتي يمكن أن يطرحها النقيب أو أي عضو آخر من أعضاء المجلس، إضافة إلى ذلك، يجوز للمجلس وضمن تقديره الحصري المطلق، أن يمنح فئات العضوية الواردة في هذا النظام، لشركة أو شخص حسب المناسب أو إبطال هذه العضوية ويخضع ذلك دائماً إلى التزامه بالتصرف، فيما يعتبره ضمن تقديره الحصري، بما يكون للمصلحة العليا لنقابة وكلاء الشحن اللوجيستية الأردنية، وبشكل خاص، يكون المجلس مختصاً بالتعامل مع المسائل التالية:

أ- قبول أو رفض طلبات الأعضاء الجدد.

ب- تطبيق قرارات الهيئة العامة.

ج- ترتيب شؤون النقابة وعلى الأخص، الشؤون المالية وتكليف مدقق حسابات قانوني.

د- حل الخلافات بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين أطراف آخرين.

ه- تأسيس لجان فرعية حسب ما تستلزمه أنشطة النقابة.

و- استلام ملاحظات أو مناقشة أي انتهاك لأهداف النقابة من قبل أي عضو والتوصية إلى الهيئة العامة باتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً بهاذا الخصوص.

ز- تعيين الموظفين وعزلهم بمن فيهم مدير عام وتحديد صلاحياته.

ح- استثمار أموال النقابة بشكل يحقق المنفعة المالية للنقابة.

ط- إدارة جميع شؤون النقابة في جميع الأمور المالية والإدارية سواء تم ذكرها صراحة أم لم يتم ذكرها صراحة.

ي- تعيين وعزل ممثلين للنقابة أمام أي جهة أو هيئة رسمية وغير رسمية.

ك- تمثيل النقابة أمام جميع الهيئات والجهات القضائية بصفتها مدعية أو مدعى عليها أو مشتكية أو مشتكى عليها ولها حق تعيين المحامين ليمثلوا النقابة أمام جميع الهيئات القضائية ولها كذلك حق عزلهم.

ل- يحق للمجلس تفويض أي من صلاحياته لأي عضو من أعضائه.

8- يكون نصاب المجلس القانوني إما من جميع التسعة أعضاء بوظائف أو بأقلها خمسة أعضاء مجلس نقابة، وتكون قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة، على أن يكون التصويت في اجتماعات المجلس برفع الأيدي فقط ولا يسمح التصويت بالإنابة.

9- يجوز للمجلس إحالة مسألة هامة وطارئة إلى الهيئة العامة لاعتمادها أو رفضها ويدعوها لاجتماع غير عادي ويحدد التاريخ ومكان الاجتماع.

10- يجوز للمجلس دعوة أشخاص مؤهلين مناسبين إلى اجتماعاته لإعطاء المشورة حول مسألة هامة، ولا يكون لهؤلاء الأشخاص أي أصوات في المجلس.

11- يجوز للمجلس التنفيذي تكليف أي عضو من الهيئة العامة بأي مهمة يعتقد بأنها ذات فائدة للمجلس.

12- في أول اجتماع لمجلس النقابة يقوم بانتخاب بين أعضائه أشخاص ليتولوا المناصب التالية :

  • النقيب
  • نائب النقيب
  • أمين الصندوق
  • أمين السر

13- في حالة الغياب المؤقت لأي عضو منوطة به مهام محددة يتولى أحد الأعضاء مهام الغائب بالإضافة إلى المهام الموكلة إليه.

14- يحتفظ أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بوظائفهم في المجلس بصفتهم المعنوية باعتبارهم ممثلين عن الجهة التي يمثلونها في الهيئة العامة، وتبعاً لذلك، وفي حالة الاستقالة أو الغياب بدون عذر رسمي ودون إشعار لثلاثة اجتماعات متتالية أو لأسباب أخرى غير مقبولة لدى المجلس، تقوم الهيئة العامة – في الاجتماع العادي الذي يلي حدوث الشاغر – بانتخاب عضو مجلس نقابة جديد.

المادة (13): يجوز فصل أي عضو من المجلس من قبل الهيئة العامة بموجب طلب التصويت على عدم الثقة من قبل 25% من الأعضاء على الأقل لسبب محدد ويتم تبني الطلب بأغلبية الثلثين.

المادة (14): يتم تشكيل لجنة و/أو لجان من الهيئة العامة للإشراف على الانتخابات لمجلس النقابة وعلى أن يكون من أعضائها مندوباً من وزارة العمل.

فيما عدا مجلس النقابة الأول فإنه:

1- يحق لأي من أعضاء الهيئة العامة ترشيح نفسه بالانتخابات لعضوية مجلس النقابة مع مراعاة ما ورد أدناه.

2- يتم انتخاب النقيب بصورة منفصلة عن أعضاء مجلس النقابة وبالاقتراع السري أيضاً على أنه يشترط أن يكون قد عمل عضواً في مجلس النقابة لمدة لا تقل عن سنتين..

3- يتم توزيع المناصب الإدارية بين أعضاء مجلس النقابة في أول جلسة لمجلس النقابة بعد الانتخابات.

المادة (15) اللجان الفرعية:

1- يحق للهيئة العامة وللمجلس تأسيس لجان فرعية دائمة تكلف بمهام محددة وكذلك لجان مؤقتة تقوم بالتعامل مع أمور طارئة أو لمعالجة أي أمور مستجدة.

2- يتوجب على كل لجنة فرعية للنقابة اللوجستية الاردنية القائمة وبعد تأسيسها بمدة شهر أن تقدم إلى المجلس ملخصاً شاملاً حول ما تم إنجازه من المهام الموكلة بها.

3- جميع اللجان الفرعية للنقابة اللوجستية الأردنية يجب تأسيسها تبعاً لقرار الهيئة العامة و/أو المجلس ويتم تحديد أهدافها بشكل واضح ودقيق من قبل الجهة التي قامت بتأسيسها.

4- يتم تنظيم عمل كل لجنة فرعية للنقابة اللوجستية الأردنية من قبل الجهة التي عينتها بحيث تحدد الجهة التي قامت بالتعيين، من وقت لآخر، على سبيل المثال وليس الحصر، ما يتعلق بتحديد النصاب القانوني اللازم لاجتماعات تلك اللجنة الفرعية وتحديد آلية اتخاذ قرارات تلك اللجنة الفرعية وتحديد أصحاب الحق في التصويت في اجتماعات تلك اللجنة وتحديد عدد مرات الاجتماع الذي يتوجب على تلك اللجنة عقدها وتحديد العضوية في اللجنة الفرعية.

5- لا يحق لأي لجنة أو عضو فيها أن يقوم بأي عمل من شأنه إلزام النقابة بأية التزامات مالية أو معنوية سواء أكان ذلك بالنيابة عن النقابة أو عن اللجنة التي هو عضو فيها أو عن مجلس النقابة اللوجستية الأردنية أو القيام بأي وعد أو طروحات أو ضمانات أو إعطاء أية كفالات باسم أو بالنيابة عن النقابة اللوجستية الأردنية دون الموافقة الخطية المسبقة من المجلس.

المادة (16) واجبات أعضاء مجلس النقابة:

1- النقيب

يقوم رئيس المجلس بتمثيل النقابة أمام أي جهة أخرى بما في ذلك المحاكم والتحكيم سواء كمدعية أو كمدعى عليها. ويرأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويدعوهما إلى الاجتماعات في الوقت والمكان الذي يحدده ويشرف على أنشطتهما ويوقع العقود الموافق عليها من قبل المجلس والهيئة العامة ويمثل النقابة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

2- نائب النقيب

أ - يقوم نائب النقيب بمساعدة النقيب في جميع المسائل التي يعهد بها النقيب إليه وفي حال غياب النقيب، فإنه يتولى مهامه، وفي حال غياب النقيب أو اعتذاره يقوم نائب النقيب مقامه.

ب - للنقيب تفويض نائبه خطياً بكل أو بعض صلاحياته.

3- أمين السر

يقوم أمين السر بتنظيم والاحتفاظ بالقيود وتدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة والمجلس ويؤدي المراسلات ويعمم جدول أعمال الاجتماعات ويقوم بإصدار الدعوات لها وتنظيم مراسلات النقابة والمجلس ويحتفظ بسجلات لتدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة وقراراتها ويحتفظ بسجل لتدوين محاضر جلسات مجلس النقابة وسجلاً لتدوين أسماء أعضاء النقابة وعناوينهم وتاريخ انتسابهم إليها وانفصالهم عنها وسجلاً لتدوين القرارات التأديبية التي تصدر بحق أعضاء الهيئة العامة للنقابة.

4- أمين الصندوق

أ - يقوم أمين الصندوق بالإشراف على أمور النقابة المالية ويحتفظ بالدفاتر المحاسبية ويشرف على إعداد الميزانية والحسابات الختامية لكل سنة مالية لتقديمها لمجلس النقابة ولعرضها من أجل موافقة الهيئة العامة. وينوب عن أمين السر في حالة غياب الأخير.

ب - استلام النقد و/أو الشيكات التي ترد إلى النقابة وبموجب إيصالات خطية مختومة بخاتم النقابة الرسمي وموقعة منه ويقوم بإيداع النقد و/أو الشيكات لدى المصرف الذي يقرره المجلس التنفيذي.

ج - تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي فيما يتعلق بمعاملات النقابة المالية.

5- الأعضاء الآخرين للمجلس

يقوم هؤلاء الأعضاء بأداء الوظائف الموكلة إليهم من وقت لآخر من قبل المجلس ويقومون بإثراء مناقشات المجلس في جميع الاجتماعات.

المادة (17):

أ - يلتزم جميع أعضاء النقابة بالقرارات الصادرة أو التي تصدر عن المجلس والهيئة العامة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب - في حالة مخالفة أحد الأعضاء لنصوص هذا النظام أو لقرارات المجلس أو الهيئة العامة الصادرة بموجبه يكون للمجلس الحق بفرض العقوبات التأديبية التالية على العضو المخالف:

1- الإنذار.

2- فرض غرامة مالية محددة متناسبة مع المخالفة حدها الأعلى خمسة آلاف دينار.

3- الفصل من النقابة في حال اقترافه ذنباً خطيراً على أن يكون للعضو المفصول الحق باستئناف قرار الفصل إلى الهيئة العامة التي يترتب على النقيب إدراج استئنافه على جدول أعمال الهيئة في أول اجتماع يتم عقده للهيئة العامة مع إرفاق نسخة من لائحة استئنافه مع جدول أعمال الهيئة العامة على أنه يجب أن يتم تقديم الاستئناف إلى أمين سر النقابة خلال ثلاثون يوم من تاريخ تبلغه بقرار الفصل وفي حال مرور المدة دون استئنافه فإنه يصبح قطعياً غير قابل للطعن.

4- في كل الحالات يجوز للعضو المتضرر التظلم من قرار وزير العمل الذي يجوز له إعادة القرار إلى المجلس لإعادة النظر به شريطة إبداء الأسباب الداعية لذلك.

الفصل الرابع

الموارد المالية للنقابة

المادة (18) الموارد المالية:

1- رسوم التسجيل ورسم العضوية السنوي.

2- تبرعات تقدم من الأعضاء.

3- هبات وتبرعات من جهة داخلية أو خارجية دون أن يكون لها أي تأثير على أي موقف مهني أو اجتماعي أو سياسي للنقابة وحسب نصوص وأحكام القوانين المرعية في المملكة الأردنية الهاشمية وبعد موافقة وزارة العمل.

4- أي دخل يتأتى من دورات، أو مراكز تدريبية، أو حفلات أو اجتماعات وغيرها.

5- أي مصدر دخل قانوني آخر يتأتى من أي نشاط تقوم به النقابة بما لا يتعارض مع أهدافها.

6- عوائد أية استثمارات تقوم بها النقابة.

7- القروض، حيث أنه يحق للمجلس الاقتراض من أية جهة كانت لتمويل أي عمل أو مشروع يراه مناسباً للنقابة ويتم ذلك بتفويض من الهيئة العامة في اجتماعها العادي أو غير العادي.

المادة (19) إدارة أموال النقابة:

1- تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثون من كانون الأول لكل سنة ميلادية.

2- يتم إيداع أموال النقابة النقدية في حساب بنكي لدى بنك معتمد من قبل المجلس، ويكون مفوضاً بالتوقيع على الحساب رئيس المجلس وأمين الصندوق وفي حالة غياب أي منهما يتم تسمية عضو بديل من أعضاء المجلس.

3- يحق للمجلس أن يقوم باستثمار هذه الأموال في أي مجال مشروع يحقق النفع العام للنقابة.

4- تحتفظ النقابة في مركزها بسجلات الحسابات وفقاً لأصول مسك الدفاتر المحاسبية.

5- تقوم الهيئة العامة بتعيين مدقق حسابات مستقل ومستشار قانوني وذلك في اجتماعها السنوي.

6- يحق للنقابة الاقتراض لغايات تنفيذ أي غرض من أغراضها وذلك بقرار يصدر عن الهيئة العامة تدعى إليه في اجتماع غير عادي من قبل مجلس النقابة.

المادة (20) تملَك النقابة للعقار والأسهم والسندات:

أ - يحق للنقابة أن تتملك أي عقار تراه مناسباً لتحقيق أغراضها على أن لا يكون ذلك بغرض الاتجار.

ب - يحق للنقابة استثمار أموالها في مجال الأسهم والسندات.

المادة (21) الحقوق المالية لأعضاء المجلس:

أ - لا يلزم أي من أعضاء المجلس بتحمل أي عبء مالي نتيجة قيامه بأي عمل لمصلحة النقابة، وتلتزم النقابة بدفع أي مبالغ يتكبدها نتيجة قيامه بأي نشاط يخدم أهدافها.

ب - إن عضوية المجلس هو عمل تطوعي لا يستحق العضو فيه أي بدل مالي عن العضوية.

ت - يجوز تعيين أي من أعضاء الهيئة العامة أو المجلس بوظيفة في النقابة مقابل راتب شهري أو مكافآت حسبما يراه المجلس مناسباً.

المادة (22) تعديل هذا النظام:

يجوز تعديل هذا النظام من قبل الهيئة العامة باجتماعها العادي أو غير العادي بأغلبية الثلثين.

الفصل الخامس

حـل النقابـة

المادة (23) تحل النقابة بإحدى الحالات التالية:

1- بإجماع الأعضاء و/أو بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاؤها الذين يحق لهم التصويت وباجتماع غير عادي لهذه الغاية..

2- ببقاء عضوية شخص واحد فقط في النقابة.

المادة (24):

في حال حل النقابة تؤول كافة موجوداتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة إلى أي جهة يحددها المجلس..

المادة (25):

ويجوز للنقابة أن تنتسب إلى اي اتحاد محلي أو دولي ويجوز لها أن تندمج مع أية نقابة أو هيئة اجتماعية أخرى مسجلة أو أكثر وفقاً لأحكام قانون العمل الأردني الساري المفعول وأية تعديلات تطرأ عليه وأي قانون آخر يحل محله.